ننشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية المقدم من الحكومة

“اليوم السابع” ينشر النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي فيه.

ويهدف مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض إلى تحقيق عدة اعتبارات، من بينها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمات الطبية مهما كان نوعها، وتحسين تنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار المنظم للمسؤولية المدنية والجنائية التي تخضع لها الطبية. يخضع المحترفون على مستوى واحد.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة عليا تابعة لرئيس الوزراء تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المرضى” تتولى إدارة النظام في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة. وقياس نتائجها. ويتيح مشروع القانون ضمان نظام التأمين الإلزامي للمرافق الطبية. ومقدمي الخدمات من المهنيين الطبيين من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في التعويض المستحق عن الأخطاء الطبية، فضلا عن إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الخدمات الطبية ولا علاقة لها بها. بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار غير مادة النشر، التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره. كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة أبواب، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والعقوبات الأخرى لمن يخالف أحكام هذا القانون.

ويوضح مشروع القانون ما يجب على مقدم الخدمة الالتزام به، وما يحظر عليه فعله، كما يبين الحالات التي تستثنى فيها المسؤولية الطبية.