هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟.. برلمانى
ورصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “من أجل أن نفهم.. هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟”، استعرض خلاله الجوانب القانونية والبرلمانية. الموقف التشريعي من أحكام المحكمة الدستورية العليا، إذ يعتبر الدستور في كل الأحوال الدولة مصدر الشرعية للحكام والمحكومين، والشرعية الدستورية تعني أن الدستور يعتبر القانون الأعلى، وهو مرجع ل تحديد مؤسسات الدولة وصلاحيات هذه المؤسسات ومن يمثلها ويعبر عن آرائها. إرادتها، وقد لجأت معظم دول العالم إلى إنشاء المحكمة الدستورية، حيث أن من أول واجباتها حماية الدستور من المخالفة، سواء كانت هذه المخالفة ناجمة عن قوانين ولوائح مخالفة للدستور.
فإذا خالف أي حزب الدستور، فإن قرارات هذا الحزب تصبح غير دستورية، بما تحمله هذه العبارة من معانٍ خطيرة، دون أن يجد هذا الحزب من ينبهه إلى مخالفة الدستور سوى المحاكم الدستورية والدستور، إذ أنه ويحدد صلاحيات الدولة ومؤسساتها، ويشترط أن تخضع تلك السلطات والمؤسسات للدستور وتعمل. وفي إطارها لا يجوز انتهاكها أو الخروج عنها. الدستور هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه جميع الأنشطة والتصرفات القانونية داخل الدولة. وتبين الوثيقة الدستورية شكل الدولة ونظام حكمها. وهو قمة البناء القانوني في الدولة، أي أن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية تمثل قمة هرم النظام القانوني في البلاد.
وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية الإجابة على سؤال: هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟ المحكمة الدستورية، والتي تسمى أحيانًا المحكمة الدستورية العليا، هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وتتكون من رئيس ونائب للرئيس أو أكثر وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها عن سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية وليست نهائية. ويمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وتتحدد طريقة اختيار قضاته وصلاحياته ضمن دستور الولاية وتختلف من ولاية إلى أخرى.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
