وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديث المتطلبات التي يجب على البنوك الالتزام بها عند تحديث بيانات ومعلومات ومستندات العملاء من خلال الاستعانة بوكلاء نيابة عنهم.

وتضمنت المتطلبات أنه مع عدم الإخلال بأحكام أي من القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لاستخدام الوكالات في جمهورية مصر العربية، وتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 بشأن ضوابط تحديث بيانات العملاء، يجب على البنك الالتزام بالمتطلبات التالية عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات. استخدام التوكيلات:

1- تقتصر خدمة التحديث باستخدام الوكالات على العملاء من الأشخاص الطبيعيين فقط.

2- ألا يكون العميل من بين العملاء ذوي الحسابات الخاملة.

3- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة ووضع الإجراءات اللازمة لإدارة هذه المخاطر وفق مستوى المخاطر المقبول المعتمد لدى البنك.

4- إعداد قائمة شروط وأحكام تقديم هذه الخدمة تتضمن المخاطر التي تنطوي عليها، والتعليمات التي يجب اتباعها، ومسؤوليات كل من العميل ووكيله. عند البدء بتقديم الخدمة يجب على البنك الحصول على موافقة الوكيل على هذه القائمة.

5- يجب أن يكون التوكيل سواء التوكيل البنكي الصادر من مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق أو المعتمد من وزارة الخارجية المصرية مستوفياً للشروط اللازمة وينص صراحة على أن الوكيل لديه صلاحية تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي يحصل عليها البنك.

6-الحصول على إقرار من الوكيل بصحة الوكالة، وأن الموكل لا يزال على قيد الحياة، عند كل عملية تحديث.

7- سيتم تحديث البيانات والمعلومات والمستندات من خلال الوكيل، وفقاً لمستوى المخاطر المقبول والمعتمد المشار إليه في البند رقم “3” من هذه المتطلبات.

8- التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي يقدمها الوكيل ضمن عملية التحديث، وذلك بالاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، بما في ذلك مراجعة المستندات الأصلية.

9- في حال وجود شك لدى البنك حول دقة ما يبلغه الوكيل أو البيانات والمعلومات والمستندات التي يقدمها أثناء تنفيذ الخدمة، أو في أي حالات أخرى يحددها البنك، يجب عليه اتخاذ إجراءات إضافية ( مثل التحقق من أن العميل لا يزال على قيد الحياة، وأن التوكيل ساري المفعول، ويمكن ذلك من خلال ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

أ – التواصل مع العميل دون طلب أي بيانات سرية وتوجيهه لإجراء اتصال هاتفي بمركز الاتصال الخاص بالبنك على أن تكون هذه المكالمة مسجلة ويكون العميل على علم بذلك.

ب- الدخول إلى قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من البيانات الشخصية وبيانات البطاقة الأحدث، والتأكد من أن المتعامل لا يزال على قيد الحياة.

ج- الدخول على بوابة مصر الرقمية أو التواصل مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق للتأكد من صحة التوكيل.

10- في حال التحقق من دقة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من الوكيل، وصحة ما يبلغ عنه، يجب على البنك تسجيل البيانات والمعلومات والمستندات المحدثة في قاعدة بياناته، وإخطار العميل بها دون الكشف عن تفاصيلها.

11- في حالة التأكد من وفاة العميل يجب على البنك عدم استكمال عملية التحديث. في حال التأكد من عدم صحة الوكالة أو عدم صحة ما صرح به الوكيل بشأن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب تحديثها، يجب على البنك عدم استكمال عملية التحديث.

12- وجود آلية تمكن البنك من متابعة التغييرات التي تمت نتيجة عملية التحديث وتاريخ التحديث والشخص المسؤول عنه.

13- أن نفس إجراءات العمل الداخلية التي يطبقها البنك على العملاء عندما يقومون بعملية التحديث بأنفسهم يتم تطبيقها على الوكلاء عندما يقومون بالتحديث.

14- تقديم التدريب والدعم اللازم لممثلي البنك بما في ذلك خدمة العملاء والمكاتب الأمامية ومركز الاتصال لفهم متطلبات تقديم هذه الخدمة والحصول على المعرفة الشاملة بها للرد على أسئلة العملاء واستفساراتهم بشأنها .

15- الالتزام بأي قواعد أو تعليمات أو متطلبات أخرى يصدرها البنك المركزي المصري أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق باستخدام الوكالات أو تقديم هذه الخدمة.

16- تطبيق كافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تطبيق إجراءات العناية الواجبة اللازمة على الوكيل.