وزارة التعليم تحذر المدارس الدولية من تحصيل المصروفات بالعملية الأجنبية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تحصيل أي رسوم لاعتماد الشهادات الدولية، أو رسوم الامتحانات أو استخراج البيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها قانون البنك المركزي والعملة. وفي حال مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وشددت الوزارة على أنه في حال ثبت تربح أي مدرسة من خلال تحصيل أي مبالغ زائدة عن المبالغ المعتمدة قانونا، فسيتم إحالتها إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا للتصعيد. العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

وتابعت الوزارة: “يأتي ذلك في ضوء ما ورد للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التعليم والتعليم الفني، من شكاوى من بعض أولياء الأمور حول قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل رسوم مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها”. الأنواع (الأمريكية/البريطانية/الفرنسية وغيرها) بقيم أكبر من القيم المعتمدة”. قانونيا، وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.