وزارة العمل: جهود لفتح مجال أمام العمالة المصرية فى ألمانيا قريبا

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب، مما يجعل البحث عن فرص عمل في الخارج أملاً كبيراً للكثير منهم. وفي هذا السياق، تلعب وزارة العمل دوراً محورياً في تسهيل هذه العملية، حيث تعمل على توسيع مجالات التعاون مع الأسواق العالمية لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب. وضمان حقوقهم.

كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بمراقبة شركات استقدام العمالة في الخارج، من خلال متابعة مدى التزامها بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، والتأكد من احترامها لحقوق العمال. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال المصريين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..

بدوره، قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع مكاتب تمثيل العمالة بالخارج، إلى فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة، وذلك في إطار جهودها للحد من البطالة بين الشباب وتوفير فرص العمل اللائق، حيث أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية. وأخرى أوروبية لإستقدام العمالة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عدة طلبات من السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يتم فتح مساحة للعمالة المصرية في ألمانيا قريبا، حيث تجري المفاوضات حاليا. مع إعلان الجانب الألماني عن نواياه أو مذكرة تفاهم بين الحكومتين لجلب العمالة المصرية إلى سوق العمل الألماني..

ودعا جبران جميع المواطنين الباحثين عن فرص عمل في الخارج، إلى التحقق من عقود عملهم قبل السفر إلى أي دولة، وذلك بالذهاب إلى وزارة العمل، بالإضافة إلى توثيق عقد العمل في مصر، كضمان في حال حدوث أي مشاكل في الخارج، مشيراً إلى أن عدد شركات استقدام العمالة المسجلة لدى وزارة العمل حددت 1120 شركة استقدام، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 20 شركة مخالفة خلال الخمسة أشهر الماضية، لافتاً إلى أن الشركات الوهمية تتلاعب بالشباب من خلال إعلانات توظيف غير صحيحة تؤدي إلى استقدام الشباب. دفع مبالغ تتجاوز 150 ألف جنيه للحصول على هذه العقود، مشددا على ضرورة مراجعة شركات الاستقدام قبل السفر للخارج ودفع أي مبالغ مالية..

كما أشار إلى توجيه الإدارات المعنية بتكثيف المتابعة لأوضاع وأنشطة شركات استقدام العمالة في كافة المحافظات، للتأكد من التزامها بأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بالشكل القانوني والمناسب، كما أشار إلى وحدد القانون رقم 12 لسنة 2003 شروط وقف أو إلغاء الترخيص إذا فقدت الشركة أحد الشروط. شروط الترخيص، أو استلام مبالغ من العامل مقابل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق وقف الترخيص أو إلغائه..

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز الرقابة من خلال إيفاد ملحقين عماليين إلى الدول العربية للتأكد من مصداقية فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين هناك، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة للتدريب للتوظيف في أوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أنه تم طرح مقترح لتأهيل العامل المصري بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ شراكة مع مبادرة “إبداع” للمشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني، حيث تمتلك الخبرات اللازمة لتوفير التدريب اللازم للعاملين.