وزيرة التخطيط: مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات افتتاح منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي في العاصمة الصينية بكين، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة”.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلاً لجمهورية مصر العربية، وحضر الجلسة ميلكاو عليبيل وزير الصناعة الإثيوبي، وتشودري إقبال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، وكيتيلا ألكسندر وزيرة الدولة للتخطيط والاستثمار في تنزانيا، والدكتور كان زاو وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية في ميانمار، وأنو بالا وزير التخطيط الوطني في بابوا غينيا الجديدة، ونادي ألكسندر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للسياسة والاستراتيجية، وجيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى في يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية بعد توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة قضية ذات أهمية قصوى، موضحاً أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يتطلب أيضاً ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، لا يتخلف فيه أحد عن الركب في عملية التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مبدأ “ملكية الدولة” له أهمية بالغة في تعزيز أجندة التنمية المستدامة، والأهم من ذلك في تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدالة ومساواة وإنصافا.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو الزيادة المستمرة في التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وفي حين يلعب تمويل التنمية الميسر دورا محوريا، فإنه لا يستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددا من المقترحات للتغلب على هذه التحديات، منها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق تريليونات الدولارات من التمويل من خلال القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى في التنمية، وخاصة المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للدول وتقليل المخاطر وزيادة ثقة القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمار، كما شددت المشاط على أهمية إعداد قائمة بالمشاريع الجاذبة للاستثمار والمتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ بما يساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل تكلفة رأس المال في البلدان النامية.

وأشارت إلى أهمية تحسين القدرة على الصمود والكفاءة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف، لاستكشاف واستغلال الفرص في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتعظيم الفوائد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات متابعة الميزانية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي، والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة متسقة وشاملة للرصد والتقييم والإبلاغ بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.

وأشارت إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية والاعتماد على خطط وطنية تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط التنموي الفعال وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تهدف إلى زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن المضي قدماً في تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي يعزز أيضاً الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها، مشيراً إلى أهمية إدماج مبادئ التمويل العادل في كافة أنشطة التنمية والتمويل المناخي، والتي تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية؛ وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ من خلال التأكيد على حق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الحصول على تمويل المناخ بالكم والنوع.

منتدى العمل الدولي للتنمية المشتركة يستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بمشاركة أكثر من 200 ممثل حكومي وصناع قرار ومؤسسات دولية، لمناقشة عدة قضايا أبرزها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.