وزير الزراعة يكشف عن خطة لخفض استهلاك المبيدات الكيماوية بنسبة 50% بحلول 2030

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات المهمة لضبط تداول المبيدات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي انعقدت اليوم الاثنين، خلال مناقشة طلبات مناقشة الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن النهوض بالقطاع الزراعي، بحضور الوزير، علاء فاروق.

وقال فاروق إنه تم التوجيه بعدم تسجيل أي مبيد إلا بعد اختباره ميدانياً بالشروط المصرية ومطابقته للخصائص الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة له، مع قياس مدى أمانه على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه. وأشار إلى أن الحملات انطلقت أيضا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ضبط المبيدات المتداولة في الأسواق، أسفرت عن تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طناً من المبيدات غير المطابقة للمواصفات والممنوع تداولها.

وأضاف فاروق أن خطة الوزارة يجري تنفيذها حاليًا لتقليل استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تقليلها بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.

وأشار فاروق إلى أنه من أجل زيادة الدور الاستشاري فيما يتعلق بتداول المبيدات، تم إصدار كتاب توصيات فنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024)، ولأول مرة تم طباعة أكثر من 5000 نسخة وتوزيعها مجانا وتحميلها على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها بنسخة إلكترونية أيضًا. ووجهت بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة في مختبرات الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية لمنع انتشارها. الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.