سياسة وبرلمان

يجوز تقسيطها.. ضوابط قانونية للضريبة الجمركية وكيفية سدادها

أتاح القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك سداد الضريبة الجمركية المستحقة بالتقسيط على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعرفة الجمركية ما دامت يتم استيرادها لمشاريع الإنتاج.

وينص القانون في المادة 15 على أن تكون الأقساط لمدة لا تزيد على سنة، مقابل سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال فترة التقسيط. وتعفى الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من أداء الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة. باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية التحتية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأحكام وفترات وضمانات نظام التقسيط.

وينص قانون الجمارك على أن ارتكاب أي فعل يكون غرضه التخلص من كل أو بعض الضريبة الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في ما يتعلق بالبضائع الممنوعة يعتبر تهريباً. عدم ضبط البضاعة لا يمنع من إثبات التهريب.

نصت المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك على أن الأفعال التالية تعتبر تهريباً:

1 – يقوم المسافرون بإخفاء البضائع التي بحوزتهم عن موظفي الجمارك عند خروجهم أو دخولهم إلى الدائرة الجمركية بقصد تهريبها.

2- تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة لهذا الغرض دون موافقة الهيئة، أو رميها من السفن أو ما في حكمها داخل نطاق الرقابة البحرية، في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو عند مصبات البحر. النيل.

3- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المخصصة لهذا الغرض دون موافقة الهيئة، أو رميها منها أثناء النقل الجوي.

4- الخسارة أو النقص أو التبادل غير المبرر للبضائع العابرة أو المودعة في الدوائر الجمركية أو المستودعات أو المستودعات المؤقتة أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة بحقها.

6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو ملفقة.

7- إخفاء أو طمس أو إزالة أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفةها.

8 – حيازة بضائع أجنبية بقصد التجارة مع العلم بأنها مهربة أو بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في شأن البضائع المحظورة.

9 – نقل ملكية البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو البضائع المفرج عنها كلياً أو جزئياً معفاة من الإعفاء منها والمحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، دون موافقة الهيئة، دفع الرسوم الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء شروط الاستيراد.

10- التصرف في البضائع المرفوضة تنظيمياً بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في ما يتعلق بالسلع المحظورة.

11- حيازة السجائر والسيجار والتبغ والمشروبات الكحولية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد بيعها أو عرضها للبيع بأية وسيلة أو توافرها في المحلات العامة.

12- التصدير الوهمي للبضائع بغرض استرداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة لها.

13- التلاعب بعينات من البضائع المفرج عنها من قبل الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات التي سبق تقديمها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading