المصرفيون يتوقعون : استمرار توجه المركزي لرفع سعر الفائدة على مدار عام 2023
وفاء غنيمي
بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2% أكد الخبراء أن هذا القرار كان متوقعاً فى ضوء الارتفاع غير المسبوق بمعدلات التضخم ، متوقعين استمرار هذا الارتفاع فى سعر الفائدة على مدار العام الجاري 2023 بهدف كبح جماح التضخم وتعويض العملاء من تآكل القيمة الحقيقية لأموالهم .
وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%..
وفى ضوء ذلك أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر سابقاً أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 2% على الإيداع والإقراض كان متوقعاً فى ضوء الارتفاع غير المسبوق فى معدلات التضخم ، موضحة أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة هو العامل الأساسي في يد السياسة النقدية لكبح التضخم وتعويض العملاء من تآكل القيمة الحقيقية لأموالهم.
وأضافت أن خطوات البنك المركزي للوصول لمعدل التضخم المستهدف تستلزم منه زيادة الفائدة لتحفيز المواطنين على الادخار في البنوك أكثر من إنفاق أموالهم على شراء سلع استهلاكية ولن يتحقق ذلك إلا عندما يشعر المواطن بوجود عائد حقيقي على مدخراته في الجهاز المصرفي.
وقالت إن البنك المركزي المصري سوف يستمر في العمل على كبح جماح التضخم والوصول إلى النسبة المستهدفة في حدود الـ 7 بالمئة بنهاية العام المقبل 2024
ومن جانبه أكد عز الدين حسنين الخبير المصرفي أن قرار تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للجنة السياسة النقدية هو أحد الأساليب التى يستهدف من خلالها البنك المركزي خفض معدلات التضخم المرتفعة ، لافتاً إلى ان القرار الأاخير برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة ان متوقعاً .
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة قد يكون بهدف المحافظة على استمرار التدفقات في أذون الخزانة، والحد من مخاوف المستثمرين بعدما شهدت تحسنا في الإقبال الفترة الماضية ، وتوقع أن يشهد التضخم معدلا معقولا من التراجع بعد سحب السيولة المالية من السوق وبالتالي تخفيض معدل الطلب .
وأضاف إن هناك توقعات بإصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع وذلك بهدف سحب السيولة لاسيما بعد انتهاء مدة الشهادات ذات العائد 18% والتى تبلغ حصيلتها حوالى 750 مليار جنيه .
