الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر يحذر من ضغوطات على القطاع العقاري بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات

10:37 م

دقيقة واحدة

صرح أحمد شلبى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، في لقاءٍ مع قناة العربية، بأن القطاع العقاري في مصر يواجه ضغوطًا متزايدة مؤخرًا بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات. وأشار شلبي إلى أن شركات التطوير العقاري في مصر تواجه صعوبة في تحمل زيادة تكاليف التنفيذ أو الأراضي نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وأزمة سلسلة التوريد، مؤكدًا أن الضغوطات التي تتعرض لها الشركات حاليًا كبيرة جدًا في ما يتعلق بإنهاء المشروعات وتسليمها.

وأضاف أن جميع المدخلات ارتفعت مما يسبب ضغوطا كبيرة على الشركات ، حيث ارتفعت تكلفة التمويل والأراضي نتيجة قفزة أسعار الفائدة ، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لتخفيف تلك الضغوط على الشركات في المرحلة الحالية. مواصلة أنشطتها وتجنب خروج الشركات الصغيرة من المشهد.

وكشف أن نموذج التحوط من تقلبات أسعار الصرف قيد الدراسة من قبل المطورين العقاريين في مصر ، لكن هناك إجماع بين المطورين على أن التحوط بربط السعر بالدولار ليس مناسباً في مصر ، لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد. ككل ، وهو أمر غير مرحب به.

وتابع: “أقترح التحوط من خلال الربط بمجموعة من المواد الخام مثل الحديد والاسمنت ومواد البناء أو الربط بمعدلات التضخم الرسمية ، أي آلية أخرى غير الدولار يمكن دراستها”.

وأوضح شلبي أن “معظم صفقات الشراء تأتي من العملاء بغرض الاستثمار ، وبند التحوط سينفي جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين”.

وطالب شلبي الحكومة المصرية بالتدخل من خلال حزمة من الآليات مثل تأجيل الفائدة على أقساط الأراضي التي أصبحت عبئاً على الشركات مع ارتفاع الفائدة وزيادة المصاريف الإدارية ، مضيفاً: “تأخير المصاريف لمدة عامين أو تثبيت”. بنسبة 10٪ ، على سبيل المثال ، مما يساهم في زيادة جزء من العبء على الشركات “. لمساعدتها على الاستمرار.

وأشار إلى أنه تم الوصول مع الحكومة إلى بعض التسهيلات للقطاع العقاري ، مثل زيادة مدة تنفيذ المشروع بنسبة 20٪ ، وزيادة فترات السداد بنسبة 20٪ ، والسماح بتطبيق قانون الأحجام بزيادة مساحات البناء في بعض المناطق. مما يساهم في تعويض بعض الخسائر للشركات العقارية.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري في مصر بحاجة إلى آليات تتعلق بالتدفقات النقدية ، مثل تأجيل الفائدة على أقساط الأراضي ، لكن التحوط يتطلب دراسة أكبر ومزيدًا من النقاش بين المطورين للوصول إلى آلية واحدة وثابتة يتم تعميمها على جميع الشركات. حماية السوق من العشوائية.