تطابق قانون الأحوال الشخصية المعدّل مع التطورات العصرية، وفقاً لعلي جمعة.

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن قانون تعديل الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه لابد من توافقه مع الأحوال المجتمعية التي نعيشها في الوقت الحالي. وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد: “إن التطور الذي نعيشه يجب أن يكون متوافقًا مع هذا القانون حتى يحيا الإنسان براحة وسعادة”.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي أن القضاء يلعب دورًا كبيرًا في ذلك، فمجرد تعديل القانون لا يكفي، بل يجب أن يتعامل القضاء مع كل حالة بصورة فردية والحكم عليها بصورة فورية. وأشار إلى أن القاضي يجب أن يحكم بالعدل في القضايا التي تقع أمامه، وأن يستمع للأصحاب القضية، وذلك عبر “التجربة الإنسانية”، وليس الاكتفاء بالمستندات.

ويشمل هذا القانون، الذي يعده الآن وزارة العدل، تعديل عدد من المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذي يعود إيجابيًا على المجتمع في حال وضع تشريعات تعيد له هيبته وتجعله يعيش براحة وسعادة.