“صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – تعرف على التفاصيل الآن!”

تحدث صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم عن آفاق الاقتصاد الإقليمي عن تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1% في عام 2023، ومن ثم يرتفع إلى 3.4% في عام 2024. يتوقع الصندوق أن يكون سبب هذا التباطؤ هو تشديد السياسات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية “أوبك+” وتداعيات التدهور المالي الحالي.

ويتوقع الصندوق أن يظل التضخم الكلي في المنطقة دون تغيير، وسيكون نحو 14.8% في بداية تلك الفترة، ومن المرجح أن يتراجع إلى نحو 11% في عام 2024.

ويتوقع الصندوق أن يشهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط، مثل الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، تباطؤًا من 5.7% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023. ويبقى النمو بهذا المستوى في عام 2024، وسيكون الدافع الرئيسي للنمو في البلدان المصدرة للنفط من الأنشطة غير الهيدروكربونية نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى توسع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة سليمة في عام 2023 بنحو 3.7% دون تغيير مقارنة بعام 2022. ويعزى هذا الزخم الإيجابي إلى السيولة الوفيرة وزيادة التحول إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة، بخاصة في السعودية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات والتحسينات في قطاعي التجارة والخدمات.