محامي المتهمين بالإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية يدفع بانتفاء الصلة بينهم وبين الضحايا
نظرت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة أولى جلسات محاكمة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان، والتي تسببت في وفاة ثلاثة شباب. جلسة المحاكمة شهدت دفاع المتهمين وأدلة التفويض التي نفت الاتهامات المقدمة ضدهم. وقد أعطى المحامي العام أحمد ياسر قرارًا بإحالة القضية إلى جنايات مركز زفتي، والتي يتهم فيها كل من “أحمد.ع.ع” (هارب) و”أشرف.ا.ع” (محبوس) و”عبدالرحمن.ر.ع” (محبوس) و”محمد.ش.ع.د”(هارب) و”أميره.ا.ع” (هاربة) بتهمة تكوين عصابة لارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية.
أكد المحامون المدافعون عن المتهمين على براءة موكليهم وعدم صحة التحريات المقدمة ضدهم، مؤكدين على بطلان التحريات من الجهة المعنية باجرائها وانتفاء الصلة بين الشاكين والمتهمين في فعاليات الواقعة وبطلانها وفق الإجراءات القانونية. والقضية تعتبر واحدة من العديد من القضايا المتعلقة بجرائم تهريب البشر غير الشرعية التي تشهدها سواحل مصر واليونان.
ويواجه المتهمون عقوبات قاسية حيث نص القانون على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتراوح العقوبة بين الإعدام ، والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، وإتلاف ممتلكات المتهمين ودفع تعويضات للمتضررين. يجب على الجميع الإبلاغ عن مخاطر الهجرة غير الشرعية لمنع وقوع جرائم مماثلة.
