تعرف على هيكل حوكمة الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر الرئيسان المشاركان للجنة التوجيهية المشتركة لإطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، التوقيع على وثيقة الإطار التي تمثل آلية وأداة العمل التنموي المشترك على مدى السنوات الخمس المقبلة. بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والهيئات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية والهيئات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

 

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن الإطار الاستراتيجي للتعاون يخضع لهيكل حوكمة دقيق يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ المحاور المتفق عليها وتعظيم العائد من جهود التعاون التنموي. بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة والقيمة المضافة ، والفوائد التي تقدمها الوكالات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، مع ملاحظة مشاركة أكثر من 30 جهة وطنية في عملية إعداد وصياغة إطار الشراكة ، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والمفكرين.

 

وبينت حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الملكية الوطنية لإطار الشراكة الجديد وضمان التوافق بين الأهداف والأولويات الوطنية مع المحار الاستراتيجي لإطار الشراكة ، مشيرة إلى أن إطار التعاون المشترك مع الأمم المتحدة يدار من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة بقيادة وزير التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ، وخمس مجموعات من النتائج.

 

بتوجيه من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ، سيقود الفريق القطري للأمم المتحدة تنفيذ إطار التعاون وسيوفر الإشراف لمختلف المجموعات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تم تشكيلها. وستقوم الأفرقة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، بما في ذلك فريق إدارة البرنامج ، وفريق الرصد والتقييم ، وفريق إدارة العمليات ، وفريق الأمم المتحدة للاتصالات ، بدعم تنفيذ إطار التعاون.

 

سيتم تنسيق مشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة في آليات التنسيق لإطار التعاون من خلال وزارة التعاون الدولي بصفتها الرئيس المشارك للجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

 

اللجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة هي: أعلى مستوى إداري لإطار التعاون ، وستضم ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات / المؤسسات ذات الصلة ورؤساء وكالات منظومة الأمم المتحدة في مصر. وجاءت اللجنة مرة واحدة على الأقل بآليات وأهداف التنمية الوطنية والإقليمية والدولية. تعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة لإجراء مراجعات سنوية وتقييم تنفيذ برامج العمل المشترك. استمرارية الملاءمة والتركيز على ذلك.

 

تتم مراجعة التقدم في إطار التعاون سنويًا من خلال مجموعات النتائج بدعم من مجموعة المراقبة والتقييم ، للحصول على النتائج على مستوى المخرجات والنتائج على مستوى المخرجات ، وسيتم تقديم تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري إلى اللجنة التوجيهية المشتركة من أجل العرض السنوي.