القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية ويمنح الحكومة حق وضع ضوابط تداولها

ويحظر قانون حماية المستهلك مصادرة أي منتجات استراتيجية، ويعطي لرئيس الوزراء حق تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة ومراقبة تداولها.

ونصت المادة 8 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المحدث حتى عام 2023 على ما يلي: “يحظر منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل آخر، ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء المنتجات الاستراتيجية لمدة زمنية محددة، ومراقبة تداولها، والسلطة المختصة بذلك. وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

يلتزم أصحاب المنتجات الإستراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة لهم وكمياتها.