زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتتهمه برفض الإنفاق على أولاده

«دخل زوجي يتجاوز 45 ألف جنيه شهرياً، ورغم ذلك يرفض الإنفاق على أولاده. أعيش في الجحيم منذ 14 شهرًا بعد أن تركنا ورفض دفع المصاريف، رغم هدر أمواله دون حساب، بالإضافة إلى محاولته الانتقام مني وتدمير حياتي”. كلمات قالتها زوجته أقامت دعوى طلاق للضرر والسجن على زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، واتهمت زوجها بالتهرب من دفع النفقات.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: “تسبب في ترك أطفالي المدرسة الخاصة ونقل أوراقهم إلى مدرسة حكومية مستغلا الولاية التعليمية التي كانت لديه، وعندما واجهته اعتدى علي بالضرب”. أمام الأطفال وأهله الذين رفضوا الدفاع عني رغم استغاثي لهم، ومنذ تلك اللحظة تمت ملاحقتي بالتهم الكيدية والتشهير”. بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا وإعادة حقوق أبنائه في السكن والملبس”.

وتابعت: “لجأ إلى شهود زور وادعى أن حالته المالية صعبة، حتى أعيش شهورا في دوامة لإثبات حقيقة دخله وعدم دفعه لحقوقي القانونية، بالإضافة إلى محاولته الحصول على حقي القانوني”. وأثبت تمردي ليخسر حقوقي التي تجاوزت 760 ألف جنيه انتقاما مني بعد أن طالبت بمصاريفتي”.

تشمل إجراءات وشروط دعوى الطلاق في محكمة الأسرة، صحة الإعلان في دعوى الطلاق، واتصال الطرفين ببعضهما البعض بصفة شخصية، وانقطاع الرابطة. الحالة الاجتماعية في دعوى الطلاق عن طريق تصديقها أمام الكاتبين العدليين المعينين لذلك وفور نظر المحكمة في قضية الطلاق يقوم القاضي الكاتب العدل بمجرد مخاطبة وثيقة الطلاق بإرسال نسخة منها إلى المحكمة وتصدر الإذن للإشهاد على الطلاق، ويصدر قراراً يحدد من ضمنه رسوم الحضانة إلى ما بعد العدة. وإذا بادر الزوج بالطلاق تعسفاً، وجب عليه تعويض الضرر الذي لحق بالزوجة، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير الضرر. الطرف الذي يلزم بالتعويض في الطلاق عن الضرر هو الزوج، وتحصل الزوجة على مبلغ. يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.