المحكمة العليا فى إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن القانون الذي يقلل من فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأقر المشرعون الإسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الإصلاح القانوني المثيرة للجدل للحكومة.

وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير مؤهل للحكم بسبب مزاعم تضارب المصالح. ويعمل نتنياهو على إعادة تشكيل النظام القضائي في خضم محاكمته بتهم الفساد المزعومة.

ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة نفسها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.

ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

أثار انشغال نتنياهو بالإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان هذا يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.