احذر العقد المفتوح.. حكم قضائى بالطرد من الشقة لهذه الأسباب.. برلماني

رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “احذروا العقد المفتوح.. حكم قضائي بالإخلاء من الشقة بسبب انتهاء العلاقة الإيجارية لعقد” (إلى أجل غير مسمى)”، استعرضت فيه حكمًا فريدًا من نوعه، يهم الملايين. الملاك والمستأجرون، بالطرد من العقار وإنهاء عقد الإيجار، لانتهاء العلاقة الإيجارية لعقد غير محدد المدة (المدة مفتوحة وغير محدودة)، ويتم تسليم العقار للمدعي خالياً من الأشخاص و الشاغلين، وترفض المحكمة تفسير العقد لأطول فترة زمنية ممكنة، وهي 60 سنة مقارنة بمدة حق الاحتكار. والمادة 563 مدني تحسم النزاع لصالح المالك في الدعوى المسجلة برقم 8010683 لسنة 2021 مدني شبرا الخيمة.

وتضيف «المحكمة»: تقرر أن العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – يتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف تاريخ انتهائها على وجه التحديد، حيث أن نهايتها متوقفة على إرادة المستأجر وحده، ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ولذلك يعتبر عقد الإيجار في هذه الحالة مبرماً لمدة غير محددة، ويجب تنفيذ نص المادة 563 من القانون المدني وبعد ذلك بانتهاء مدتها الأولى المتفق عليها، تعتبر متجددة للمدة المحددة لدفع الإيجار، وتنتهي بانتهاء مدتها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بتنبيه المتعاقد الآخر على ذلك. المدة المحددة لدفع الإيجار، ثم لمدة مماثلة، وهكذا حتى يتم الحصول على الإنذار، وفقا للاستئناف رقم 5472 لسنة 81 قضائية.

وبحسب «المحكمة»: العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز فسخه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وينص في المادة (150/1) من هذا القانون على أنه إذا كانت صيغة العقد العقد واضح لا يجوز الخروج عنه بتفسيره للتعرف على إرادة المتعاقدين، يدل على ما هو ثابت في حكم هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين والخطأ فيه فتطبيق أحكامه خطأ في تطبيق القانون. يحظر على أي من المتعاقدين فسخ العقد أو تعديله، كما يحظر على القاضي أن يفعل ذلك، وعليه أن يلتزم بشروط العقد الواضحة لأنها تعبير صادق عن الإرادة المشتركة بين الطرفين. المتعاقدان، فلا يجوز الخروج عنه بحجة تفسيره، ولا يلزم القاضي ببيان أسباب حكمه إذا التزم بالمعنى الواضح لشروط العقد ومراعاة هذه القواعد. هي مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز بموجب الطعن رقم 3112 لسنة 71 قضائية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة: