تعرف على آليات تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد
وينص القانون رقم 160 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجال الفني والتدريبي. التعليم الفني والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقييم الأداء وضمان الجودة. ويجب أن يكون من بينها:
نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشؤون التعليم الفني والآخر للتدريب المهني، ويحل أحدهما محل الرئيس في حالة غيابه.
ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لا تتعارض مصلحة أي منهم مع أهداف الهيئة.
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه ونظام عمله، على أن يحدد القرار من يتولى رئاسة المجلس من بين أعضائه ومن يكون منهم. ويحل الممثلان محل الرئيس في حالة غيابه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
يتولى رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
ووفقاً للمادة 12، يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى ضبط شؤونها وإدارة شؤونها، وله اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
– الموافقة على السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة.
– اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والجداول الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالأنظمة والقواعد المعمول بها في الأنظمة الحكومية في هذا الشأن.
– إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشؤون الفنية والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل في الهيئة، دون التقيد بالأنظمة واللوائح الحكومية المعمول بها.
– متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناء على المؤشرات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات، وفقا لما يصدر عن الهيئة الوطنية للتربية والتعليم. ضمان الجودة والاعتماد في هذا الصدد.
– إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخصة لتقديم خدمات التعليم الفني والتدريب المهني وتحديثها دورياً.
– الموافقة على منح أو تجديد أو تعليق أو إلغاء شهادات الاعتماد.
– إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق سياسات واستراتيجيات ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني.
– وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون.
– إنشاء فروع للهيئة في المحافظات إذا لزم الأمر.
– اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة ونشرها وتحديثها دورياً وتوفير المعلومات والبيانات عن هذه المؤسسات أو البرامج إلى الجهات المعنية بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة و الأطراف المعنية.
-السعي للحصول على اعتراف الهيئة من الهيئات الدولية.
– اعتماد معايير ومؤشرات الاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
– التعاقد أو التفويض للمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس مهارات القطاع وهيئات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين المستوفين للشروط والمواصفات العالمية التي يحددها مجلس الإدارة وهيئات الاعتماد المحلية أو الدولية للقيام بأعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب الفني والمهني نيابة عن الهيئة، على أن تكون شهادة الاعتماد صادرة عن الهيئة.
– إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
– تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بأنظمة وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
– المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفني والمهني والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة.
– عقد شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفني والتدريب المهني.
– تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد والخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقاً للحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
– اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
