تعرف على موارد هيئة التنمية الصناعية.. وضوابط ميزانيتها وأرصدتها

وينص قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، يتم إعدادها على طراز الموازنات الاقتصادية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها. وتجمع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن المحاسبة الحكومية. وتودع موارد الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المقيدة لديه بموافقة وزير المالية، أو إذا اقتضت الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الهيئة صرفها. في أغراضها، ويتم الصرف من الحساب وفقا للائحة المالية التي يضعها مجلس الإدارة ويحول الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

وحدد القانون موارد هيئة التنمية الصناعية على النحو التالي:

1– الاعتمادات والأموال التي تخصصها الدولة.

2 – الرسوم ورسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو أجهزة الدولة الأخرى أو من القطاع الخاص.

3– حصيلة نشاط الهيئة مقابل التراخيص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية للأعمال والخدمات التي تقدمها للغير.

4– عائد إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لرقابة الهيئة.

5- المنح والتبرعات والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

6- القروض التي يقترحها مجلس الإدارة ويتم الموافقة عليها وفقاً للقواعد المقررة.

7- عائد استثمار أموال الهيئة.