هل يجوز الحجز على أموال اتحاد الغرف السياحية؟.. القانون يجيب

وينص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أنه لا يجوز الحجز على أموال الاتحاد المصري للغرف السياحية بوجه خاص إلا بحكم قضائي، كما نصت المادة (57) من القانون وينص القانون على أن أموال الاتحاد هي أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا يجوز صرفها إلا في الأغراض التي خلقت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. وبحسب المادة القانونية لا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

وفقاً للمادة 41 من القانون، يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية:

１- مساهمة الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

２- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

３- إعداد الدراسات والأبحاث وإصدار التوصيات والمقترحات المتعلقة بالشأن السياحي.

４- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مواكبة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتوفرة لديها والمتعلقة بنشاط الاتحاد عند الطلب.

５- جمع المعلومات والإحصائيات من الجهات المختصة المتعلقة بالنشاط السياحي وتصنيفها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020.

６- تنظيم المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

７- تعزيز علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بشئون السياحة وتطويرها.

８- وضع ميثاق الشرف المهني للعاملين في القطاع السياحي بالتنسيق مع الغرف.