"حربا أهلية".. استمرار أزمة تكساس للخلاف مع إدارة بايدن حول تأمين الحدود
أصر حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت على أن لولايته الحق في الدفاع عن أمريكا، في الوقت الذي يواجه فيه تحديا بشأن ما إذا كانت المواجهة مع البيت الأبيض يمكن أن تغرق البلاد في حرب أهلية..
وتزايدت الدعوات للرئيس الأميركي جو بايدن لتهدئة المواجهة بين ضباط الهجرة الفيدراليين والحرس الوطني في تكساس التي تواجه “غزوا” للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية..
صوتت المحكمة العليا الأمريكية لصالح السماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة الذي تم تركيبه هناك بمبادرة من الحاكم الجمهوري للولاية. طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من ولاية تكساس منحها “الوصول الكامل” إلى الحدود بحلول يوم الجمعة 26 يناير، وفقًا لرسالة حصلت عليها الشبكة. سي إن إنوقالت تكساس إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، لكن فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مُنعت من الوصول، وفقًا للرسالة.
وطالبت مذيعة قناة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو بمعرفة إلى أين يتجه الخلاف وسألت مسؤول الولاية دان باتريك “هل تتجه الدولة نحو حرب أهلية؟ “أعني، هذه هي حقوق تكساس مقابل الحقوق الفيدرالية، كلا الجانبين لديه أسلحة؟”
أجاب باتريك: “لدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا. لدينا الحق في الدفاع عن هذه الدولة. ونحن نقوم بعملنا فقط”.. إن هؤلاء الشباب والشابات الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل على الإطلاق. لماذا يريد إرسال أي شخص لمواجهتهم؟”
جاء ذلك بعد أيام من حكم المحكمة العليا لصالح إدارة بايدن بقبول استئناف طارئ للسماح للعملاء الفيدراليين بمواصلة قطع الأسلاك الشائكة التي أقامتها تكساس، مما أدى إلى إلغاء قرار المحكمة الأدنى.. لكن تكساس واصلت تعزيز الحدود وأشارت إلى رفضها الانصياع لمطلب الإدارة إخلاء منطقة شيلبي بارك..
ادعى عملاء الحدود أن الأسلاك الشائكة تعيق قدرتهم على القبض بأمان على المهاجرين غير الشرعيين.
لكن حرس الحدود الأمريكي قال الأسبوع الماضي إنه لا توجد حاليا “خطط” لتفكيك الأسلاك الشائكة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه الجمهوريون في مجلس النواب عن مادتين تتعلقان بإقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب فشله في تأمين الحدود.. وقد اتُهم مايوركاس بـ “رفض الامتثال للقانون بشكل متعمد ومنهجي” مع استمرار تدفق مئات المهاجرين إلى الولايات المتحدة كل يوم..
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لوس أنجلوس، إن المجلس سيمضي قدما في التصويت في أقرب وقت ممكن.
ولا يتطلب إقرار القانون سوى أغلبية في مجلس النواب. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ محاكمة، وستتطلب الإدانة موافقة الثلثين، وهي نتيجة غير مرجحة للغاية في مجلس الشيوخ الذي يديره الديمقراطيون..
يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين أجروا عملية عزل كاذبة ضد مايوركاس ويفتقرون إلى الأسباب الدستورية لعزل الوزير.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .