فرنسا تنشر 15 ألف شرطي لمنع جرارات المزارعين من دخول باريس غدا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، مساء الأحد، أنه سيتم نشر 15 ألف عنصر من الشرطة والدرك على مداخل الطرق المؤدية إلى باريس، تفاديا لأي توتر في نقاط تجمع المزارعين الذين أعلنوا مواصلة احتجاجاتهم و” “محاصرة باريس” ابتداء من غد الاثنين والتأكد من عدم دخول الجرارات إلى العاصمة الفرنسية.
وقال دارمانين، عقب اجتماع خلية أزمة وزارية مشتركة مساء اليوم، إن “أولى التعليمات التي صدرت هي التأكد من عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى” وتجنب أي مخالفات على الحواجز التي سيقيمها المزارعون.
وأضاف أنه لن يكون هناك أي تدخل من جانب الشرطة، بل تأمين الحواجز التي سينصبها المزارعون. إلا أنه حذر من دخول باريس والمدن الكبرى وأيضا من الإضرار بالأسواق العالمية، خاصة سوق رونجيس، مؤكدا أن دخول باريس وسوق رونجيس والمطارات الباريسية «خطوط حمراء».
وجدد وزير الداخلية “تفهم” الحكومة لغضب المزارعين واحتجاجهم، موضحا أن التعليمات الأساسية هي عدم التدخل، بل دعم وتأمين هذه التحركات.
كما حذر دارمانين من اضطراب حركة المرور غدا الاثنين على مداخل العاصمة الفرنسية. وقال: «حركة المرور ستكون صعبة للغاية في منطقة إيل دو فرانس غداً»، داعياً الفرنسيين وسائقي النقل البري إلى تقليل حركتهم قدر الإمكان.
أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين، مساء السبت، أنها ستحاصر العاصمة الفرنسية باريس، ابتداء من غد الاثنين “إلى أجل غير مسمى”، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لصالح المزارعين المحتجين في البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وأعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، الاتحاد الذي يمثل أغلبية المزارعين، واتحاد المزارعين الشباب، في بيان صحفي مشترك، “حصار العاصمة باريس ابتداء من يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثانية ظهرا”. (بتوقيت باريس) إلى أجل غير مسمى”.
وأعلنت النقابتان أنه سيتم تعبئة المزارعين من 17 مقاطعة مختلفة حول باريس، محذرين من تعطيل جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة. يخطط المزارعون الشباب في إيل دو فرانس لإقامة حواجز في سبع نقاط تجمع غدًا.
قررت نقابات المزارعين مواصلة التحرك وإقامة الحواجز، ضمن تحركات المزارعين الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، معتبرة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة غير كافية. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عدة إجراءات لصالح المزارعين، من بينها إلغاء الزيادة الضريبية، رغم تسجيلها في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم في الطرق، والتي كان من المقرر رفعها تدريجيا حتى عام 2030. لكن النقابات ترى أن والإجراءات التي أعلنتها الحكومة لصالحهم. “غير كافية” و”لم ترقى إلى مستوى التوقعات”، لذلك قرروا مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .