هل يستطيع الجار مقاضاة جاره بسبب تركيب كاميرات المراقبة؟.. عن برلمانى
رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “الباب في الباب.. هل يستطيع جار مقاضاة جاره بسبب تركيب كاميرات مراقبة؟”، استعرض خلاله إمكانية من جواز تركيب الكاميرات وعدم وجود ما يمنع تركيبها ولكن بشروط، أبرزها عدم إخفائها عن الأنظار، و4 قوانين تحمي الجيران وتحترم خصوصيتهم وتحافظ عليها، و3 حلول لإنهاء الأزمة.
يبدو أن الجميع أصبح بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة على أبواب الشقق والمنازل، خاصة بعد أن أصبح تركيب كاميرا على باب الشقة أمراً يشغل بال الكثير من الأشخاص، حيث أن تركيب كاميرات المراقبة يساعد في الحماية الكاملة للمنزل وكذلك إمكانية المراقبة على مدار اليوم. والحد من جرائم السطو، لكن يبقى السؤال إلى أي مدى يعد تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل والمناطق السكنية قانونيا؟
وفي التقرير التالي نسلط الضوء على إجابة السؤال: ما مشروعية تركيب كاميرات مراقبة أمام أبواب المنازل والمناطق السكنية؟ خاصة وأن الواقع يؤكد أن «كاميرات المراقبة» شاهدة تكشف وترى كل شيء.. تكشف الجرائم.. ترصد وتتوقع كل شيء.. تسجل كل كبير وصغير.. وساهمت خلال الفترات الماضية، في حل ألغاز العديد من الجرائم الكبيرة والصغيرة، وساهم بشكل فعال. إنهم رائعون في إجهاض العديد من الجرائم قبل حدوثها. وحالما يراهم الجاني أو يعلم بوجودها في المكان، فإنه يهرب بسرعة خوفاً من تسجيل جريمته. كاميرات المراقبة هي التي أصبحت الحارس الآمن لأغلب المصريين، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تركيبها على واجهات المنازل. وأصبح الوضع هو العدو الأول للصوص وتجار المخدرات واللصوص والخارجين عن القانون.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
“الباب في الباب”.. هل يستطيع الجار مقاضاة جاره بسبب تركيب كاميرات مراقبة؟.. لا يوجد قانون يمنع تركيبها لكن بشروط.. أبرزها عدم إخفائها عن الأنظار.. 4 قوانين تحمي الجيران.. و3 حلول لإنهاء الأزمة
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .