اليابان توافق على مشروع قانون يصنف المسائل الاقتصادية بـ"سرية للغاية"
وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء على مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بنظام “التصريح الأمني” الذي يصنف المعلومات الحكومية المهمة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها “سرية للغاية” لمنع تسرب البيانات إلى كيانات خارجية.
وبموجب التشريع المقترح، ستكون حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية للغاية، بناءً على حكمها بأن التسرب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن القومي والاقتصادي لليابان، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم.
وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتقدمة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات السيبرانية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، مضيفة أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع إمكانية تمديده لفترة. تصل إلى 30 عامًا، وأكدت أنه سيكون من الممكن تمديدات أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن القانون المقترح من شأنه أن يجرم تسريب المعلومات السرية، بعقوبة قصوى تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (حوالي 33 ألف دولار)، كما قد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا خالف موظفوها أي من المعلومات المصنفة للمهمة.
وقال المشرعون إن “حكومة كيشيدا تهدف إلى سن التشريع بحلول نهاية الدورة البرلمانية التي تستمر حاليا حتى يونيو المقبل، من منظور أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان بالتعاون مع الدول الديمقراطية الأخرى. وتم التركيز على مجالات مهمة أخرى”. تشمل مجالات مثل الدفاع والدبلوماسية وكذلك منع التجسس.” والإرهاب، مع قانون منفصل للسرية يهدف إلى منع إفشاء أسرار الدولة، والذي تم تنفيذه في عام 2013.
وأشارت الحكومة إلى أن اليابان تسعى إلى العمل مع الدول الديمقراطية الأخرى التي أدخلت أنظمة مماثلة؛ لتسهيل تبادل المعلومات معهم وكذلك المشاريع الدولية المشتركة في القطاع الخاص.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
