كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة قاتل "مسنة" بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر كاميرات المراقبة بمقتل “مسنة” بمدينة بدر على يد عاطل، لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهم. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، ومن خلال عمله السابق بأحد السوبر ماركت القريبة من سكن المجني عليها، وتردده السابق هناك لتوصيل الطلبات لها، اكتشف أنها تعيش بمفردها، فخطرت فكرة قتل المجني عليها و سرقة منزلها المخمرة في ذهنه. وللقيام بذلك، ذهب إلى منزل الضحية واعتدى عليها. قام بخنقها حتى قتلها وسرق (مبلغاً مالياً ومصوغات ذهبية وهواتفها المحمولة). وبتوجيهاته تم ضبط كافة المسروقات المضبوطة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “على أنه يحكم على مرتكب هذه الجناية (أي القتل العمد) بالإعدام إذا سبقت جناية أخرى أو صاحبتها أو تلتها”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن يكون الجاني قد ارتكب، بالإضافة إلى جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني تعدد الجرائم مع وجود صلة زمنية بينها..

وتنص القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات على أن العقوبة الأشد للجريمة هي في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تضاعف العقوبات بمقدار الجرائم المتعددة إذا لم يكن هناك ارتباط بينها (المادة 33 عقوبات). وقد أصدر المشرع بناء على القواعد العامة السابقة عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد إذا اجتمعت مع جناية أخرى، مما جعل هذا الجمع ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد. ويعود سبب التفاقم هنا إلى الخطر الواضح الكامن في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل العمد، وهي في حد ذاتها بالغة الخطورة، لكنه في الوقت نفسه، لا يتردد في ارتكاب جناية أخرى في جريمة قتل. فترة قصيرة من الزمن.

الظروف المجهدة:

ويشترط لتشديد عقوبة القتل العمد في حالة اقترانها بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد كاملة، وأن يكون قد ارتكب جناية أخرى، وأن يكون هناك وجود صلة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى..

ارتكاب جريمة القتل العمد:

ويفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية القتل العمد، بكامل صورتها، وبالتالي لا يوجد هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد توقفت عند حد الشروع وكانت هذه الشروع مقترنة بجناية أخرى، والقواعد العامة المتعلقة تنطبق عقوبات متعددة هنا..

كما لا يسري هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج في فئة القتل العمد المشدد المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل القتل جريمة. كما أن الظرف المشدد المعني غير موجود، ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من مرتكبها هي “القتل غير العمد” المرتبطة بجناية أخرى. ومثال على ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمشاة ويصدم شخصا ويقتله. يحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب، إلا أنه يضربه ويسبب له عاهة مستديمة. ويتوقع في هذه الحالة أن يعاقب مرتكب الجريمة بالقتل غير العمد، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المؤدي إلى عاهة مستديمة..