سياسة وبرلمان

اعرف حقك.. يحق للعامل الحصول على أجر كامل دون عمل فى هذه الحالة

اعرف حقك.. يحق للعامل الحصول على أجر كامل دون عمل فى هذه الحالة

ونصت المادة 41 من قانون العمل المصري على أنه إذا وصل العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، ومنع ذلك لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه قام فعلاً بأداء العمل. عمله ويحق له الحصول على أجره كاملا.

أما إذا حضر ومنع من مباشرة عمله لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما نصت المادة 42 على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من متاجر معينة أو من سلع أو خدمات ينتجها صاحب العمل.

ونصت المادة 43 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه إياه أثناء سريان العقد، أو أن يحصل على أي فائدة على هذه القروض، وينطبق هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. .

تجدر الإشارة إلى أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

2- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.

3- الأجر: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله سواء كان ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً.

على وجه الخصوص، يعتبر ما يلي أجورًا:

1- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2- النسبة وهي ما يجوز للعامل أن يتقاضاه مقابل ما ينتجه أو يبيعه أو يجمعه طوال مدة القيام بالعمل الذي تحدد له هذه النسبة.

3- المكافآت مهما كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تقتضيها متطلبات العمل.

5- المنح: هي ما يقدم للعامل بالإضافة إلى أجره وما يدفع له مكافأة على أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح منصوص عليها في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل. وكذلك ما جرت العادة على منحه عندما يكون فيه صفة العموم والثبات.

6- البدل: وهو ما يعطى للعامل مقابل شروط أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7-نصيب العامل من الأرباح.

8- الهدية التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة على دفعها ولها قواعد تسمح بتحديدها. تعتبر النسبة التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية هدية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع التنظيم النقابي المختص بكيفية توزيعه على العمال، بعد التشاور مع الوزير المختص.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى