السجن المشدد عقوبة الموظف المختلس.. التفاصيل بالقانون

وتنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أشياء أخرى وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالات الآتية:

(أ) إذا كان الجاني أحد موظفي التحصيل أو مندوبيه أو أمناء الودائع أو الصرافين وسلمت إليه الأموال بهذه الصفة.

ب – إذا كانت جريمة الاختلاس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور.

(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ونتج عنها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحتها الوطنية.

بينما نصت المادة 119 على أنه في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالأموال العامة ما يملكه كل أو بعضه إحدى الجهات التالية أو يخضع لإشرافها أو إدارتها:

(أ) وحدات الإدارة الولائية والمحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات العمالية.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(و) الجمعيات التعاونية.

ز – الشركات والجمعيات والوحدات والمؤسسات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ح) أي جهة أخرى نص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة.

كما أوضحت المادة 119 مكرراً أن المقصود بالموظف العام في هذا الباب هو:

(أ) القائمون على السلطة العامة والعاملون في وحدات الإدارة الولائية والمحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والمنظمات الشعبية وغيرهم من ذوي الصفة التمثيلية العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(ج) أفراد القوات المسلحة.

(د) كل من تفوضه سلطة عامة للقيام بعمل معين في حدود العمل الموكل إليه.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وغيرهم من العاملين في الجهات التي تعتبر أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة السابقة.

(و) يكلف كل من يؤدي وظيفة بالخدمة العامة بناء على تكليف يصدر إليه بموجب القوانين أو من موظف عام وفقا للفقرات السابقة إذا كان قد تم تكليفه بهذه الوظيفة بموجب القوانين أو الأنظمة المقررة، فيما يتعلق العمل الذي كلف به .

ويصح أيضاً أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، طوعاً أو قسرا.

ولا يمنع انتهاء الخدمة أو زوال الوظيفة من تطبيق أحكام هذا الباب متى حدث العمل أثناء الخدمة أو توفر الوظيفة.