سجل خاص للمشروعات الصغيرة حسب تصنيفها.. اعرف التفاصيل

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وتقوم فلسفة التشريع على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، كجزء من هدفها، خاصة وأن هذه المشروعات هي محرك التنمية الحقيقي للاقتصاد المصري. وفي هذا السياق نستعرض ضوابط إصدار شهادات التمتع بالحوافز التي يتضمنها القانون.

وينص القانون على أنه “يقوم الجهاز بإنشاء سجل لقيد المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون والمشاريع الريادية، ويقوم الجهاز بقيد المشاريع في هذا السجل حسب تصنيفها، ويمنح الجهاز المشاريع المقيدة في السجل شهادة تفيد بذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتماد على هذه الشهادة والبيانات الواردة فيها. كما يجوز للهيئة أن تعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله إلى إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة، أو من يفوضه، إصدار شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر هذه الشهادة نهائية وقابلة للتنفيذ دون الحاجة لموافقة الجهات الأخرى. ويجب على جميع الأطراف العمل بمقتضاه والالتزام بالبيانات الواردة فيه، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها فيه. تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.