معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

ظهرت مؤخرا مئات القضايا المتعلقة بتداول العملات خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني عن تعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والعملة رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي للحد من عمليات تداول العملة وتغليظ العقوبة على كل من يسمح لنفسه بمزاولة هذه الأنشطة التي لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث نص تعديل المادة 126 من القانون المذكور على معاقبته بالسجن لمدة. مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. كل من خالف أياً من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما أضيفت إلى العقوبات مادة جديدة رقم 126 مكرر، تختص بتغليظ عقوبة نشاط النقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة، وتنص على معاقبة كل من تعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة، بالسجن لمدة. مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الجريمة. البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وينص في جميع الأحوال على مصادرة المبالغ محل الجريمة.