أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حبس ومنع من خدمات الحكومة للمتهربين من النفقة

تنشأ خلافات أسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقة، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج بدفعها لأنها ملزمة له شرعا وقانونا. تشمل النفقات نفقات الطعام والملبس ونفقات العلاج والسكن، وكل ما هو ضروري لحياة الزوجة والأطفال بشكل سليم، وإذا رفض الزوج توفيرها، فهنا يأتي دور القانون بإلزامه بالدفع وتحديد مبلغ محدد لكي تدفع.

وخلال السطور التالية سنرصد في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر العقوبات التي تنتظر الزوج في حالة عدم دفع كافة أنواع النفقات:

1- إذا تم الطلاق ودياً، يجوز للزوجين الاتفاق على تسجيل عقد صلح في مسائل النفقة.
2- إذا امتنع زوجها عن تنفيذه فلها الحق في المطالبة به قضائياً.
3- يختلف مقدار وقيمة النفقة حسب ظروف الأب المالية وعدد الأبناء ومتوسط ​​دخل الأب.
4- إذا امتنع الزوج عن دفع مصاريف الملابس لمدة تزيد على سنة، يحق للأم المطالبة بها جماعيا.
5- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال، نفذ حكم إنفاقه على ماله.
6- استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد ينص على أنه إذا صدر حكم على الزوج بإلزامه بالنفقة، فامتنع عن ذلك مع قدرته، يعاقب بالغرامة. الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن نفس الجريمة – حالة العود – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة دون غرامة أو الاختيار بينهما.
7- إيقاف استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات المرافق، وذلك دون الإخلال بالحقوق والحريات الأصيلة في شخصه المواطن، كما يأذن له ويصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها. والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك، حتى يقوم بسداد ما تجمد من دينه لصالح المحكوم عليه وبنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.