معلومة قانونية.. اعرف شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه من القضايا الشائكة التي تهتم بها كافة شرائح المجتمع مهما كانت طبقاتها، نظرا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حالة تقديم طلبات التصالح. ويتناول اليوم السابع الشروط والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقاً… للقانون الذي صدر مؤخراً وبدأ العمل به في هذا الشأن.

يحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 ضوابط التصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط الخاصة بذلك. ونصت، وتؤكد المادة (6) من القانون، على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد السداد. رسم فحص يسدد نقدا أو بأي طريقة دفع غير نقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام طرق الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه والدفع عن جدية التصالح وتقنينه من الحالة بنسبة لا تتجاوز (25%) منها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ونسب رسوم التصالح الجاد وتسوية الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة، لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب التصالح شهادة تفيد تقديمه، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف النظر في الدعاوى المتعلقة بها. بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن التصرفات المخالفة موضوع هذا الطلب لحين البت فيها أو الفصل في التظلم، بحسب الأحوال.

المادة السابعة: على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون اتخاذ الخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون بحسب الأحوال ومراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح والتأكد من مطابقة متطلبات الكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ. متطلبات حماية المنشآت من الحريق.

ويجب على اللجنة إنهاء أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة. ويتم إخطار مقدم الطلب بنتائج اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بإيصال أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تكمل عملها إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة إليها خلال المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

تصدر الجهة المختصة قراراً بتحديد رسم التصالح وتقنين الوضع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والثقافي ومدى توفر الخدمات، على ألا يكون رسم التصالح لكل متر شقة أقل من خمسين جنيها ولا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه وفقا للمادة 8 من القانون، بالإضافة إلى سداد المبلغ المتبقي. ويتم التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار طالب التصالح بالموافقة على طلب التصالح من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تزيد على (25%) من إجمالي بدل التصالح في حالة سداد بدل التصالح بشكل فوري. التصالح: يجوز سداد باقي بدل التصالح على أقساط لمدة لا تزيد على خمس سنوات، على أن يستحق عائد لا يزيد على (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخه. السداد إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات. .

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن قد مضى ستة أشهر على حصول طالب التصالح على الشهادة المذكورة ولم يستكمل المستندات والإجراءات المقررة.