القانون حظر تداول المخلفات الصلبة أو التخلص منها بغير أماكنها.. التفاصيل

يحظر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون إدارة النفايات على المرخص لهم بتداول المواد أو النفايات الخطرة تركها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

ووضع القانون حزمة من الضوابط الخاصة بتداول المواد والنفايات الخطرة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة إصدار تراخيص تداول المواد الخطرة وإدارتها المتكاملة والنفايات وفقاً للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة (53) من هذا القانون. وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع تلك الجهات، مراقبة تداول المواد والنفايات الخطرة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما تقوم الهيئة بنشر معلومات عن المواد والنفايات الخطرة وتصنيفاتها.

تنشأ بالهيئة لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة بالمواد والنفايات الخطرة تختص بالآتي:

إعداد وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والنفايات الخطرة.

وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعامل والإدارة المتكاملة للمواد والنفايات الخطرة وتحديد طريقة الحد من توليدها.

ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة وصلاحياتها ونظام عملها.

ويحظر القانون تداول المواد والنفايات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.