بعد قليل.. نظر محاكمة متهم بقضية "أحداث رمسيس"

تنظر اليوم دائرة الإرهاب 3 المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث رمسيس”.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة العامة جرائم القتل العمد والشروع في القتل بقصد التخريب، والتجمهر، والتنمر، وتخريب المرافق العامة والخاصة، والاستيلاء على الأسلحة النارية الآلية والخراطيش والذخائر والمتفجرات، مما أدى إلى قطع الطريق وتعطيل وسائل النقل العام وتعريض سلامة ركابها للخطر. هذه هي الجرائم التي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.