النطق بالحكم فى محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب السبت

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، السبت، حكمها على الفنانة نسرين طافش، بتهمة التبليغ الكاذب في جنحة مباشرة من دفاع المشتكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، والتعويض المدني المؤقت بمبلغ بـ 100 ألف جنيه فقط.

وخلصت الواقعة إلى أن المتهم تقدم في تاريخ سابق بقسم أول مدينة نصر، بسوء نية، بمحضر قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي، على أساس أقوال أن الشاكي ارتكب جريمة الاحتيال عليها من خلال بيع قطعة أرض للمتهمة بمساحة 3600 متر مربع، تقع في الريف الأوروبي. الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي (حسب تصريحاتها). وتولت النيابة العامة بدورها التحقيق في تلك الواقعة، رغم أن الخلاف ولو كان له أساس أو حقيقة من الواقع أو المستندات، فمن ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص له بالعدالة الجنائية.

وتم التحقيق في البلاغ المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة العامة، وكذلك أمام نيابة المعادي الجزئية، دون جريمة جنائية ودون أي جريمة أو ذنب ارتكبه الطالب، بخلاف الادعاءات والأكاذيب المستلهمة من القضية. خيال من قيل لها بهدف الانتقام منها وإهانتها وتشويه صورتها، إلى أن أصدرت النيابة العامة أمرًا بحفظ المحضر المزعوم بعد قيده برقم 10476 لسنة 2023 إدارة المعادي وحيث أن ما ارتكبته المتهمة ضدها يشكل جريمة الإبلاغ الكاذب المعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت زوراً وبسوء نية عن واقعة لو ثبتت صحتها لأوجبت عقوبة مدنية للمدعية. .

وحيث أن القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة، ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها، واستيفاء كل ما تراه ناقصاً في التحقيق لاستخراج ما تراه مناسباً. بها ومن ثم الحكم فيها، ومن ثم نرى أنه من الضروري أن نعيد عرض الواقعة برمتها أمام المحكمة لكي تحكم. وفي هذا الصدد، قضت محكمتنا العليا: “إن المحكمة في نظرها في قضية البلاغ الكاذب، لا تلتزم بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل، بل يجب عليها أن تفصل في الواقعة المعروضة عليها وفق ما لها”. “انتهى التحقيق فيها” (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952). /2/19).

حيث أنها في مجال التعريف القانوني للحادثة تشكل جنحة يعاقب عليها بنص المادة (305).

من قانون العقوبات الذي ينص على أنه “يعاقب بالعقوبة كل من أبلغ عن أمر كاذب بسوء نية، ولو لم تنشر عنه إشاعة غير الخبر المذكور، ولم ترفع عليه دعوى على ما أبلغ به”. وبما أن الأمر في مجال إسناد الاتهام قانونياً فإن الأدوات هي من يعلنه. الأول: أنه مرتكب جريمة الإبلاغ الكاذب وفقاً لنص المادة القصد، فيستحق العقوبة ولو فرضت عليه العقوبتان معاً. وقد بلغه خبر كاذب بأوقات عصيبة غير الخبر المذكور، ولم ترفع عليه أي دعوى على ما أبلغ به. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن جريمة التبليغ الكاذب هي جريمة عمدية ذات ركنين مادي ومعنوي. الركن المعنوي وهو القصد الجنائي يتضمن عدداً عاماً وعداً خاصاً، وذلك على النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل، والذي يتمثل في الإبلاغ عن أمر كاذب أو واقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص.

الركن المعنوي: يجب أن يتوافر في هذه الجريمة قصد عام وقصد خاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، والقصد الخاص هو توجيه نيته لإيذاء المجني عليه من أجل الإضرار به.