عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

ويمنح قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز لمشاريع الاقتصاد غير المنظم لتحسين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين المنظمة لذلك قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت.

وحدد القانون عقوبة على جريمة التلاعب والتزوير للحصول على ترخيص مؤقت، حيث نصت المادة رقم 105 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو أحدهما. ويعاقب بالعقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على ترخيص مؤقت أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن هيئة تنمية المشاريع أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعتمدة من قبلها تتولى إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير المنظم والتي تمارس نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون. وعليهم أن يتقدموا بطلب الحصول على هذا الترخيص لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا الفصل. وعلى ألا تزيد مدة الترخيص المؤقت على خمس سنوات، يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير المنظم التي تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. قانون.