ماذا ينتظر مرتكبى جرائم اختراق بطاقات البنوك؟ القانون يرد بالحبس والغرامة

يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 جرائم اختراق البيانات المتعلقة بالبنوك والبطاقات وجرائم الاحتيال، من خلال عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة أشهر ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين التاليتين: هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أي من وسائل تكنولوجيا المعلومات للوصول بطريقة غير مشروعة إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات مصرفية أو خدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.

ويتناول القانون كل ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما في ذلك جرائم القرصنة والهجوم على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير القانوني لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية وأنظمة وشبكات المعلومات التابعة للدولة أو الشخص الاعتباري العام. من اعتراضها أو اختراقها أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال.