أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ماذا تعرف عن دعوى تصحيح عقد الزواج أو الطلاق؟

يتعرض بعض الأزواج والزوجات لمشكلة تسجيل بيانات غير صحيحة في وثائقهم الرسمية، مثل شهادات الطلاق أو الزواج، مما يتطلب القيام ببعض الإجراءات القانونية وتقديم المستندات لإجراء التصحيح اللازم.

خلال السطور التالية سنرصد في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر، مشكلة إجراءات تصحيح البيانات، وما هي المستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة للتصحيح أو التغيير.

1- تصحيح شهادة الزواج والطلاق من اختصاص المحاكم بموجب أحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية، ويكون قابلاً للتنفيذ المعجل.

2- المستندات المطلوبة في الدعوى: تقديم أصل قسيمة الزواج الورقية التي يوجد بها خطأ. في حالة فقدان قسيمة الزواج الورقية الأصلية، يمكن استخراج وثيقة جديدة: صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من محكمة الأسرة، تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج. والزوجة، 3- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم نموذج “79” من داخل مكتب الأحوال المدنية وتعبئتها وتقديمها.

4- يتم رفع دعوى تصحيح عقد الزواج أو الطلاق بناء على معلومات غير صحيحة في الوثيقة – العقد – بعد اكتشاف الزوجين ذلك عند توجههما إلى مصلحة الأحوال المدنية للحصول عليه.

5- الزوجان هما من يحق لهما إجراء التصحيح اللازم على الوثيقة الأصلية الموجودة لدى كل منهما.

6- يقوم ذوو الشأن حتى الدرجة الثانية بإحالة المسجل إلى محكمة الأسرة، أو إلى من يحمل وكالة خاصة من أحد ذوي الشأن.

7- تقديم القسيمة الأصلية، مع الاختام والبيانات الموجودة عليها بشكل واضح، يليها تقديم بيانات الزواج أو الطلاق الصادرة من السجل المدني الذي حصل عليه الزواج أو الطلاق.

8- بعد صدور الحكم القضائي بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لها، يتوجه مقدم الدعوى إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم ويرفق بالنص التنفيذي للتصحيح أو التغيير.