غرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص

وألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي شركات التمويل الاستهلاكي بالحفاظ على السرية التامة لعملائها، حيث نصت المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أن شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل الاستهلاكي والعاملين لدى أي منهم ويلتزمون بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم، وعدم الكشف عن أي معلومات. عنها أو عن معاملاتها مع أطراف ثالثة دون موافقتها الخطية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، إلا في الحالات التي يكون فيها من الضروري تقديم معلومات محددة وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

ونصت المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. من هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أياً من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المتضررين.

وبموجب القانون تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي فيما يتعلق بالسلع والخدمات وهي المركبات وسيارات الركاب بأنواعها، والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات. وغيرها التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي فيما يتعلق بالمركبات وسيارات الركاب بكافة أنواعها والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.