محافظ أسيوط يناقش موقف حوكمة أصول أملاك الدولة لاستغلالها فى مشروعات تنموية

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة، وما تم تنفيذه ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة واستكمال نظام الجرد لميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة، تنفيذاً وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم التخطيط السليم للاستغلال. والأفضل منها هو لصالح إقامة المشروعات القومية في ضوء بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من اتجاه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة. واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع تقرير حصر أصول أملاك الدولة وإحصائيات إجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستغلة التي يتم التعامل معها في الوحدات المحلية، وناقش كيفية الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي. محافظة. في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن أهداف النظام تكمن في توثيق وتدقيق كافة البيانات الخاصة بأصول وممتلكات الدولة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، والحد من التعديات على أملاك الدولة والسيطرة عليها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، رفع كفاءة نظام التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات. جغرافية.

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بنظام حوكمة وإدارة أصول الدولة وممتلكاتها، وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم موارد المحافظة، وتوثيق الملكية، ومعرفة ملكية كل ولاية. والحدود، وتسعى في المقام الأول إلى اختيار أفضل الطرق لاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم منفعتها مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لاستكمال حصر هذه الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالمستندات المثبتة للأصول بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات. مشيراً إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة. من خلال حفظ ومتابعة آلية العمل ومعدلات التنفيذ لسرعة استكمال حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد تلك الأصول على الخرائط وتحديد حاجة كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة المشروعات عليهم.