الحوار الوطنى يطالب الحكومة الجديدة بتفعيل جدول زمنى للمخرجات الاقتصادية

أكد الدكتور رائد سلامة مساعد مقرر لجنة التضخم والغلاء في الحوار الوطني أن هناك العديد من التوصيات والمقترحات في المحور الاقتصادي للحوار الوطني ألزمت الحكومة المنتهية ولايتها بجدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات، موضحاً أنه من المهم التأكيد على أن الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام لن تبدأ من الصفر في وضع الخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ توصياتنا لأن هناك جدول زمني واضح خاصة وأن رئيس الحكومة الجديدة هو نفسه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.

وأشار في تصريح لـ”اليوم السابع” إلى أن هناك لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للمتابعة والتنسيق، ما يسهل المهمة، موضحا أنه تم تقديم توصيات مهمة في مجال السياسات الاقتصادية والإجراءات التنفيذية والمبادرات المختلفة، سواء في أساليب التمويل غير التقليدية أو في طبيعة المنتجات المتوقعة من تلك المبادرات، قائلا: “تقدمت شخصيا بمقترح لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يتماشى مع وثيقة تحويل عالمنا الصادرة عن الأمم المتحدة في 2015، كما تقدمت أنا والدكتور عمرو حمزاوي بمبادرة لتسوية الديون، كما تقدمت بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بطريقة غير تقليدية وغير مسبوقة في مصر”.

وأضاف أن التوصيات كانت مهمة جداً في مجالات القضاء على التضخم وتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى المقترحات بشأن وثيقة ملكية الدولة، مشيراً إلى أنه على مستوى المحور السياسي كان هناك تقدم في الحوار الذي شاركت فيه شخصياً بمشروع قانون مكافحة التمييز وإنشاء هيئة مستقلة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وهو ما اتفق عليه «جميع» الحاضرين لتفعيل هذه المادة وإنشاء الهيئة، ومن ثم التزمت الحكومة بشكل واضح بهذا الأمر.

واعتبر سلامة أن الحوار الوطني حقق أهم المخرجات في المحاور الثلاثة، وأعتقد أن وضعها موضع التنفيذ سيكون مفيداً في مجال تأكيد نجاح الحوار في تحقيق أهدافه وسيشجع مزيداً من الأطراف على الانخراط فيه عند انطلاقه مجدداً، داعياً إلى ضرورة استكمال التشريعات المتعلقة بأساليب الانتخاب وفق ما تم الاتفاق عليه، حيث تم عرض الأساليب الثلاثة المقترحة كأحد مخرجات الحوار على رئيس الجمهورية، حتى تتمكن القوى السياسية من الاستعداد، خاصة وأن موعد الانتخابات قريب جداً.