لماذا يلزم الدستور والقانون أداء اليمين قبل تولى الوظائف القيادية؟

خلال الساعات الماضية جرت مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد ونوابهم والمحافظين الجدد ونوابهم ورؤساء الهيئات القضائية، حيث أقيم جزء من المراسم أمس الأربعاء وجزء منها صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، وتم الاستعانة بدماء جديدة وكفاءات وطنية وخبرات دولية في المراسم.

تساؤلات عديدة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الأولى حول نص القسم ومفهومه وضرورته، يجيب عليها “اليوم السابع” في الآتي:

وتنص المادة 165 من الدستور على نص القسم الذي يؤديه رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم الجديدة، وجاء نص القسم الوزاري على النحو التالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

يوجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على كل من يتولى وظيفة قيادية أن يحلف اليمين قبل مباشرة عمله، حيث نصت المادة (19) من القانون على أن كل موظف يعين في وظيفة قيادية يجب أن يحلف اليمين التالية أمام الجهة المختصة وقبل مباشرة عمله:

وحدد القانون شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية من خلال مسابقة يعلن عنها على موقع البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، متضمنة البيانات الخاصة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة اختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة أقصاها ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقييم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”.

ويشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون لدى الجهات المعنية مؤهلات النزاهة واجتياز التدريب اللازم، وتحدد الهيئة مستوى برامج التدريب المطلوبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقييم نتائج عمل شاغليها، واستثناءً من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار معاونين ومساعدين لهم لمدة محددة وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز، على أن يتضمن هذا النظام على وجه الخصوص قواعد اختيار وتقييم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.