حافظ على فلوسك.. أبرز طرق المستريحين للاستيلاء على أموال الغلابة

انتشرت في الآونة الأخيرة حالات احتيال من خلال توظيف الأموال، في تخصصات مختلفة، سواء كانت عقارية أو بترولية أو طبية أو استثمارية، ولا تعتبر عملية توظيف الأموال ظاهرة جديدة، بل هي ظاهرة متجددة تنتقل من مكان إلى آخر وبطرق مختلفة، بحسب البيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة التي يمكنك من خلالها ممارسة هذا النشاط.

وارتفعت نسبة شركات الاستثمار المالي حتى أصبحت رمزاً للفساد المالي والاحتيال العام، ووقعت جرائم احتيال عديدة، حيث فوجئ المودعون بتبخر أموالهم واختفاء الشركة التي علقوا عليها آمالهم في تحقيق مكاسب مالية، واختفاء رئيس مجلس إدارتها، الذي يطلق عليه عادة لقب «المطمئن» لقدرته على إقناع ضحاياه والاحتيال عليهم والحصول على أموالهم.

استثمار المال

كشف مصدر قانوني عن المعنى الحقيقي لمصطلح «استثمار الأموال»، قائلاً: «يعني أن بعض الأشخاص يجمعون الأموال من المودعين، بقصد أن يستثمرها هؤلاء الأشخاص بمعرفتهم الخاصة في مشاريع مختلفة، ويوزعون أرباحاً كبيرة على المودعين. وتتميز هذه الظاهرة بانتشارها السريع بسبب الأرباح العالية التي يتم توزيعها على فترات قصيرة قد تصل إلى 50%، دون عناء أو جهد. ويرى البعض أنها فرصة مثالية لتحقيق دخل إضافي واستثمار المبالغ المحدودة التي يملكونها».

وأضاف المصدر أن شركات توظيف الأموال هي شركات غير قانونية تعمل بعيداً عن الأنظار، حيث أن نشاطها المالي غير قانوني، وهذا النشاط غير مرخص ويعد مخالفاً ويمارس بموجب سجلات تجارية مختلفة، وبموجب عقود شراكة بين المودع والشخص الذي يستخدم الأموال مباشرة (شركة مساهمة)، وبالتالي فإن موظف الأموال يستثمر في أنشطة وأعمال باسمه الشخصي، ولا يوجد إفصاح أو سجلات معلنة ليطلع عليها المودعون توضح العمليات التجارية والقوائم المالية للنشاط وتوضح نتائج العمليات المالية التي يتم على أساسها توزيع الأرباح، وأن عدم الإفصاح قد يدفع موظف الأموال إلى ممارسة أنشطة مخالفة للشريعة دون علم المودع ودون قدرته على التأكد من الالتزام بالشريعة.

وتزايدت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال في أنحاء مصر، وخلال العام الجاري، كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من 500 واقعة شهدتها مصر مؤخرًا، كان آخرها سقوط سيدة وزوجها بالمنصورة، بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من 3 مواطنين بحجة استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، ورجل بسوهاج، احتال على مواطنين بما يقرب من 3 ملايين جنيه بحجة استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، مدعيًا حصول الضحايا على عائد مالي مناسب شهريًا، وتكرر الأمر مع آخر ألقت قوات الأمن القبض عليه، وتبين أنه استولى على 2 مليون جنيه من المرضى بحجة استثمارها في المستلزمات الطبية.

وحول تطور جريمة توظيف الأموال، كشف مصدر قانوني متخصص في الشؤون المالية والتجارية عن شركات توظيف الأموال الحديثة وآلية استغلالها لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لاستقطاب ضحاياها من المودعين، مشيراً إلى أن القانون ينص على منع أي شركة من استلام أو تحصيل الأموال من المواطنين وهناك عقوبات رادعة بهذا الشأن قد تصل إلى السجن 15 عاماً، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والحذر من التعامل مع أي من هذه الشركات حتى لو كانت هناك ضمانات وهمية مقدمة لها، وهو ما تركز عليه هذه الشركات للوصول إلى ضحاياها.

وأضاف أن «التسويق الشبكي» يدخل ضمن قضايا توظيف الأموال، وأن قبول البعض بالدخول في النظام الهرمي يجعلهم عرضة للمسؤولية، والضحية أحياناً هو المتهم والمتهم هو الضحية، وطريقة استقطاب شركاء جدد وعلاقات اجتماعية بين المشاركين تمنع تقديم الشكاوى للجهات المسؤولة، وأنه تم ضبط 23 شركة تعمل بموجب هذا النظام، وأن أغلب أنشطة شركات التسويق الشبكي تدار من خارج البلاد «فوركس»، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود «منتج» محدد، ولا فرق بين التسويق الهرمي والتسويق الشبكي، والشريحة الأعلى هي الأكثر استفادة وتحقق أرباحاً كبيرة.