تاريخ عريق.. منصب العمدة يعادل "محافظ" فى بعض الدول

ويلعب “العمدة” في دائرته دوراً بالغ الأهمية، فهو يعتبر رأس السلطة في بلدته أو قريته والمتحكم في شئونها بفضل سمعته الطيبة وحسن سلوكه وقدرته على إيجاد وجهات نظر تناسب أهالي بلدته، ويلجأ إليه أهالي القرية لحل العديد من مشاكلهم، سواء كانت نزاعاً على ملكية الأراضي، أو حلاً للنزاعات العائلية، أو الثأر.

إن منصب العمدة في كثير من الدول الأوروبية يعادل منصب رئيس مجلس المدينة أو المحافظ، وفي مصر كان منصب عمدة القرية معروفاً منذ عهد المصريين القدماء، وكان يعتبر امتداداً لمنصب شيخ القرية الذي كان في البداية يُمنح لهذا المنصب، واستمر ذلك حتى عصر المماليك ثم العثمانيين، وفي عهد الخديوي إسماعيل صدر قانون سنة 1871م ينص على أن يكون لكل قرية عمدة يرأس فرقة حراسة أمنية، يعاونه شيخ القرية أو أكثر من شيخ قرية.

ويمارس العمدة وظيفته الاجتماعية، حيث يعتبره أهله شيخ القرية وصاحب المقام الرفيع، الذي يصلح بينهم ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وهو الشيخ الذي تحل به أي مشكلة في قريته من خلال المجالس العرفية التي تصدر فيها الأحكام حسب العادات، والتي يعقدها العمدة في دائرته، وهذه الدائرة ذاتها لها مكانة خاصة في نفوس أهل القرية لأنها المكان الذي تنتهي فيه الخلافات الكبرى ويجتمع فيه كل شيوخ القرية والزوار والضيوف من المسؤولين، ولهذا السبب كان لابد أن يكون العمدة من أكبر العائلات في القرية، والتي كان من النادر أن يبرز منها منصب العمدة، والذي كان يتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.

ولسنوات طويلة ظل هذا المنصب حكراً على الرجال فقط، حتى تم تعيين أول سيدة في هذا المنصب عام 2008، وهي إيفا هابيل كيرلس، عضو منتخب بمجلس الشعب المحلي لمحافظة أسيوط، ثم تم تعيينها عمدة لقرية كمبوها بحري.