كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.. شروط وضعها القانون لتراخيص المحال العامة

نص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على إلزام المحال بمختلف أنواعها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقاً للمتطلبات التي تحددها لجنة التراخيص العليا المشكلة بموجب هذا القانون.

وتنص المادة (23) من القانون على أن تلتزم المنشآت العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة العليا للترخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها في الفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يمنع فيها تركيب هذه الكاميرات.

وفقاً للقانون، يعد مكاناً عاماً كل منشأة تستخدم لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بكل الوسائل بقصد تحقيق الربح، سواء كانت منشأة من بناء أو خشب أو ألواح معدنية أو خيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت على أرض فضاء أو على سفن عائمة أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.