الخارجية الفلسطينية تشيد بقرار محكمة العدل الدولية وتؤكد: يوم عظيم لفلسطين

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه “يوم عظيم لفلسطين”، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن المحكمة ترى أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وأضافت المحكمة أنها تعتقد أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بشكل مختلف قد يشكل تمييزا عنصريا، مؤكدة أن المحكمة ستتناول لاحقا شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف، مشيرة إلى أنه لا يجوز للسلطات المحتلة تهجير سكان الأراضي المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.

وأشارت المحكمة إلى أن احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة طويلة من الزمن لا يغير من وضعها القانوني، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت بسبب الضرورة العسكرية.

وأضافت محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب اتفاقيات أوسلو له الحق في تقرير المصير.

وأكدت أن إسرائيل يجب أن تلتزم بمعاهدة سيدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.

وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لاتفاقية عام 1959 بشأن معاملة المدنيين في وقت الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بسلطتها على قطاع غزة، وخاصة السيطرة على حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وأكدت المحكمة أن الرأي الاستشاري يرتكز على افتراض أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس الآثار القانونية المترتبة على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي المحتلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراض ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة في التعبير عن رأيها بشأن مدى التناقض بين الممارسات السياسية والقانون الدولي.