الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن الآثار القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبرت الرئاسة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، حيث أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، ووقف أي نشاط استيطاني فوراً وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفوري ودون شروط.

واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضاً للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، والسياسات الأميركية الداعمة لإسرائيل في احتلالها والرافضة لقيام الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد أمل شعبنا الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار، وعلى طريق تحقيق حقه المطلق غير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير منذ أكثر من 76 عاماً، وترسيخ سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعلى المنظمات الدولية عدم الاعتراف بشرعية الوضع الراهن والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة إجراءات إضافية لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.