معلومة قانونية.. تعرف على حيل ووسائل وأساليب غسيل الأموال وعقوبته

يلجأ الخارجون عن القانون إلى الحيل والوسائل والأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية، لإضفاء الشرعية عليها وقانونيتها، وإخفاء مصادر الحصول عليها، ومنها الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء مكاسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يخلطون هذه الأموال بأموال أخرى، ويستثمرونها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والهروب من المساءلة القانونية.

يعد غسل أموال وفقاً للقانون كل سلوك يتضمن اكتساب أو حيازة أو التصرف أو الإدارة أو الحفظ أو التبادل أو الإيداع أو الضمان أو الاستثمار أو التحويل أو التحويل أو التلاعب في قيمة الأموال إذا كانت ناجمة عن جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء الأموال أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو مالكها أو صاحب الحق فيها أو تغيير حقيقتها أو منع اكتشافها أو عرقلة تحديد هوية مرتكب الجريمة التي حصلت منها الأموال.

ومن الأساليب المستخدمة في تبييض هذه الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار فيها، قيام أصحاب هذه الأموال غير المشروعة بإيداعها في البنوك أو نقلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة وإخفاء مصادرها الأصلية.

وقد تنتقل هذه الأموال من البنوك المحلية إلى البنوك الدولية التي لها فروع كثيرة حول العالم، ثم تقوم البنوك الأجنبية بنفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعدها يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي أو العقارات أو السيارات أو الأنشطة التجارية أو المساهمة في الشركات العابرة للقارات.

ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال على الجرائم التي تندرج تحت هذه الجريمة، ونصت على أن غسل الأموال الناتج عن جرائم زراعة النباتات والمواد المخدرة وتصنيعها واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها الإرهاب -كما هو معرف في المادة 86 من قانون العقوبات- أو تمويله، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار فيها وتصنيعها دون ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة واغتصاب الأموال، وجرائم الفجور والدعارة، وجرائم الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، محظور سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، بشرط أن تكون الجريمة مرتكبة في الخارج أو في الخارج. يعاقب عليها بموجب القوانين المصرية والأجنبية.