"الحوار الوطنى" يعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى الثلاثاء المقبل

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه اليوم السبت 20 يوليو 2024م بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية عضواً جديداً بمجلس الأمناء.

وأشارت هيئة أمناء الحوار الوطني إلى أن الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني قيد الإعداد، مشيرة إلى أن النقاش سيكون علنيا ويشمل كافة الآراء.

وتابع: استمراراً لالتزام الحوار الوطني واهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها قواعد تنظيم الحبس الاحتياطي، كأحد القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، كما حدث مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية لإطلاق دعوة الحوار، ونظراً للجهود المقدرة التي تبذلها كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في هذا الصدد، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة له، والقضايا ذات الصلة، كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، طوال يوم الثلاثاء 23 يوليو. وستعبر هذه الجلسات عن التنوع والتعدد والتخصص الذي احتضنه الحوار الوطني دائماً.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم مناقشة المواضيع التالية في هذه الجلسات:
– مدة الحبس الاحتياطي
– بدائل الحبس الاحتياطي
– موقف الحبس الاحتياطي في حالة الجرائم المتعددة والمتزامنة
– التعويض عن الحبس الاحتياطي غير القانوني
– إجراءات حظر السفر المتعلقة بقضايا الحبس الاحتياطي

وقرر مجلس الأمناء رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فور انتهاء الجلسة، مشفوعة بكشف بعدد الموقوفين ووضعها تحت إشرافه.