النيابة تحاصر جرائم تجاوز السرعة وقيادة السيارات بلوحة مطموسة

وتتخذ النيابة العامة إجراءات رادعة لمواجهة الجرائم المتعلقة بالقيادة على الطرق، وخاصة حجب لوحات أرقام المركبات وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بشأن تغليظ عقوبة حجب لوحات الأرقام عمداً.

وفي مايو الماضي وجه النائب العام كافة النيابات العامة بإيلاء هذه الجرائم الاهتمام الكافي، وذلك في ضوء ما رصدته النيابة العامة مؤخراً من العديد من حوادث المرور التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وكان السبب الرئيسي فيها ارتكاب جرائم تجاوز السرعة القصوى؛ أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته لكافة النيابات العامة بإيلاء هذه الجرائم الاهتمام الكافي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، بما يضمن توزيع الغرامات المقررة بين حديها الأدنى والأقصى، وفقاً لجسامة الفعل، نظراً لحجم السرعة التي وقعت.

كما وجه النائب العام بإحالة كل من يثبت تجاوزه السرعة المقررة للمحاكمة الجنائية، لما في ذلك من خطر على سلامة الأرواح والممتلكات، فضلاً عن نشر الخوف وانعدام الأمن بين مستخدمي الطريق.

وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالتصدي الفعال لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة، كما هو مبين ببيان النيابة العامة، وفي ضوء ما رصدته النيابة العامة مؤخراً ــ عبر المنظومة الإلكترونية لنيابة المرور ــ من قيادة بعض السائقين على الطرق الساحلية بسرعات سافرة، تجاوز بعضها السرعات المقررة بما يزيد على 100 كيلومتر في الساعة؛ مما يعرض أرواح وأموال مستخدمي الطريق للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في هذه الجرائم، تمهيداً للتحقيق معهم وتقديم من ثبت مخالفتهم للقانون للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتابع عن كثب سرعات المرور على الطرق الساحلية، وستتصدى بكل حزم لظاهرة تجاوز السرعة المحددة بشكل فاضح، بتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية، حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمي تلك الطرق.